العدد الاخير من مجلة الحدث

العدد الاخير من مجلة الحدث

تابعنا

مواضيع متنوعة

استطلاعات الرأي

هل تعتقد بأن الحرب في سورية شارفت على النهاية ؟

Loading ... Loading ...

أهم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن ؟

اليمن1

اعداد : عمار شرعان

تصنيف قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن:

– القرارات قبل 2011:

– القرار رقم (29) الصادر في 21 آب/ أغسطس 1947م، والقاضي بضم اليمن (المملكة المتوكلية اليمنية 1918- 1962) إلى عضوية الأمم المتحدة.

– قرار مجلس الأمن رقم (243) والصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر1967 وينص على ضم جمهورية اليمن الديمقراطية (ما كان يعرف باليمن الجنوبي 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1967-21 أيار/ مايو 1990) إلى عضوية الأمم المتحدة.

– وفي ستينيات القرن الماضي، صدر قراران، أولهما رقم (179) في 11 حزيران/يونيو 1963 بخصوص الثورة اليمنية التي اندلعت في 26 أيلول/سبتمبر 1962، ضد حكم الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين (1948- 1962)، وأفضت إلى قيام الجمهورية العربية اليمنية (ما كان يعرف باليمن الشمالي 26 أيلول/سبتمبر 1962-21 أيار/مايو 1990).

وكلف الأمين العام حينها “يوثانت” (1961-1971) مبعوثه الخاص الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل “رالف بانش” إلى اليمن، والذي حاول إقناع مصر والسعودية بالانسحاب من الصراع، وهو ما باء بالفشل نتيجة استمرار الحرب الأهلية في اليمن 7 سنوات.

– وصدر قرار مجلس الأمن الرابع بحق اليمن، رقم (188) في 9 أبريل 1964 بخصوص شكوى الجمهورية العربية اليمنية حول قيام الطائرات البريطانية بضرب أراضيها.

وإثر تحقيق الوحدة اليمنية في أيار/ مايو 1990م، من خلال دمج ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية ( اليمن الشمالي)، وجمهورية اليمن الديمقراطية ( اليمن الجنوبي)، أعادت الصراعات اليمن إلى اهتمام مجلس الأمن بسبب الحرب التي قامت في صيف 1994م، بين شريكي الوحدة؛ حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح (1978-2012) ونائبه علي سالم البيض (1990- 1994).

– وحيال ذلك اضطر مجلس الأمن أن يصدر قراره رقم (924) في الأول من حزيران / يونيو 1994 والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين المتصارعين، وطالب الأمين العام حينها بطرس غالي (1992-1996) بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، حيث كلف مبعوثه الخاص الجزائري الأخضر الإبراهيمي للقيام بالمهمة التي لم تدم طويلا، بسبب عدم استمرار الحرب لفترة طويلة (66 يوماً)، وثانياً لعدم قبول الطرفين الاحتكام للحوار والعمل السياسي، والتحجج برفض الطرف الآخر لوقف إطلاق النار.

– وبعد أقل من شهر تلى ذلك قرار جديد برقم (931) في 29 حزيران / يونيو 1994، جدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في اليمن، كان حينها الرئيس صالح ينهي حربه على الجنوب، والتي وضعت أوزارها في السابع من تموز/يوليو 1994م.

– قرار مجلس الأمن رقم (2014) في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011م، الذي أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع في اليمن والوضع الأمني المتدهور، ودعا إلى زيادة الدعم الإنساني من المجتمع الدولي لليمن، ووضع حد للعنف، ووقف كامل لإطلاق نار.

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2140 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٧١١٩، المعقودة في ٢٦ / شباط فبراير 2014

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراريــه ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢) وإلى البيـــان الرئاســي المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣، وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسي في اليمن،

وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،

وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،

وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)، وإذ يـشدد في هذا الـصدد على ضرورة التنفيـذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة ١ من القرار ٢٠٨٣ (٢٠١٢) باعتباره ا أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،

وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـة للنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـة السياسية في اليمن،

وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ والهجوم الذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم ١٣ شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،

وإذ يؤكد من جديد قراره ٢١٣٣ (٢٠١٤) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،

وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن ،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـه لما تقوم به الحكومة اليمنية ة في سـبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنميـة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،

وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـود اليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن ٣٠ في المائه من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١) و ٢٠٦٨ (٢٠١٢) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨) و ١٨٨٨ (٢٠٠٩) و ١٨٨٩ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠) و ٢١٠٦ (٢٠١٣) و ٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،

وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـايير الدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ،وذلك لضمان المساءلة الكاملة،

وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـى المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،

وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـال الــسلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأســلحة الصغيرة والأســلحة الخفيفة غير المــشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،

وإذ يــشدد علــى ضرورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مبادرة مجلــس التعــاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنبا ً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،

وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدة في اليمن،

وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997)،

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

1 – يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعـاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢)، وفي ما يتعلـق بتطلعات الشعب اليمني؛

– قرار مجلس الأمن رقم (2051) في 12 يونيو/ حزيران 2012، والذي استمر في الإعراب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني في اليمن، وحث الأطراف السياسية اليمنية للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في البلاد.

بعد هذا القرار كلف بان كي مون الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر (آب/ أغسطس 2012 – نيسان/ أبريل 2015) كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن.

– بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني كانون الثاني/ يناير 2014 في اليمن، صدر قرار مجلس الأمن رقم (2140) في 26 فبراير/ شباط 2014، وجاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (أي أنه قرار ملزم)، والذي حذر من اتخاذ تدابير (مثل تجميد الأموال وحظر السفر وغيرها) ضد من يعرقل العملية السياسية، وكان ذلك بمثابة الدعم المباشر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لاتخاذ إجراءات حقيقية باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإجراء تغييرات في الحكومة، والمحافظين، والسلك العسكري والدبلوماسي.

-خلال الشهور الثلاثة الأخيرة:

– قرار مجلس الأمن رقم (2201) في 15 شباط / فبراير 2015، الذي طالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، وطالبهم بالانخراط في مفاوضات السلام.

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2201 في 15 فبراير 2015 اتخذه مجلس الأمن بالإجماع في جلسته رقم 7382، طالب فيه جماعة الحوثيين بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية، واستنكر القرار تحركات الحوثيين الذين تدعمهم إيران لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية واستخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والاستيلاء على المنابر الإعلامية للدولة ووسائل الاعلام للتحريض على العنف. كما طالب القرار الحوثيين بالانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، وبالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح وأعضاء الحكومة، الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ “مزيد من الخطوات” إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، بما فيها استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

– قرار مجلس الأمن رقم (2204) في 24 شباط / فبراير 2015، الذي ينص على تمديد (حتى 26 فبراير/شباط 2016) تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت بموجب قرار (2140).

قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2204 اعتمد بالإجماع في 24 فبراير 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس تمديد حتى 26 فبراير 2016 تجميد الأصول وحظر السفر التي فرضت بموجب قرار 2140 (2015) للمساعدة في وقف الأزمة في اليمن التي هددت بها الانتقال السياسي الجاري. تم تمديد ولاية فريق الخبراء للجنة 2140 إلى 25 مارس 2016.

– قرار مجلس الأمن رقم (2216) في 14 نيسان/ أبريل 2015 الذي قدم كمقترح من دول الخليج العربية، بعد بدء العمليات العسكرية “عاصفة الحزم”، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء، وينص على فرض عقوبات جديدة تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج لبعض العناصر المتورطة.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) صدر في 14 إبريل، 2015 حيث تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 2216. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.[1]

ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

اهم بنود القرار:
– طالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:
– الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم
– نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف، وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية
– حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. وأكد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.

– على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها. وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا. وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.

الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 29، اعتمدت بالإجماع يوم 12 أغسطس 1947، بعد أن استعرض وفي بعض الحالات، مستشارون طلبات الحصول على العضوية في الأمم المتحدة من ألبانيا، و منغوليا، شرق الأردن، أيرلندا، البرتغال، المجر، إيطاليا، رومانيا، النمسا، اليمن، بلغاريا و باكستان. أوصى المجلس الجمعية العامة قبول اليمن وباكستان.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 29:

اعتمد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 50 في 29 مايو 1948، حيث دعا جميع الحكومات والسلطات المعنية بالصراع في فلسطين أن يأمروا وقف جميع أعمال القوة المسلحة لأربعة أسابيع، والامتناع عن إدخال أي أفراد للقتال فيفلسطين، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، شرق الأردن أو اليمن خلال وقف إطلاق النار، والامتناع عن استيراد أو تصدير المواد الحربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، سوريا، شرق الأردن أو اليمن خلال وقف إطلاق النار.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 50 :

وحث القرار أيضا جميع الحكومات والسلطات للقيام بكل ما في وسعها ضمان سلامة “الأماكن المقدسة” في المنطقة، فضلا عن مدينة القدس، وضمان حرية الوصول إليها. تعليمات إلى “وسيط الأمم المتحدة” في فلسطين إجراء اتصالات مع جميع الأطراف المعنية لمراقبة تنفيذ الهدنة كما سيكون من الضروري لتحقيق هذه الغاية عرض ذلك عليه من المراقبين العسكريين،. القرار قرر أنه إذا كانت الشروط المحددة فيه والسابقة قد انتهكت قرارات المجلس بإعادة النظر في هذه المسألة بغية اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

واعتمد القرار في أجزاء؛ وعملية التصويت لم تجرِ بشأن القرار ككل.

 

عن المركز الديمقراطى العربى

 

ربما يعجبك أيضاً...

اخلاء مسؤولية : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

كلمة رئيس التحرير

  • عيد لم يمر أسوأ منه على العرب عيد لم يمر أسوأ منه على العرب

    – مر الشهر الكريم، وصدق وعد الله عز وجل بألا يغير حال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم! كل الأوجاع التي مرت على العرب، لم تتضافر معاً فطالت كل شبر من الأرض العربية كما حصل في

كاريكاتير

تقارير دولية